الرئيسية
أحدث الصور
من طرف من الطبيعي جداً أن تتباين الرؤى حول العولمة وتختلف بسبب اتساع مضمونها الذي شمل أبعاداً عقائدية متشابكة وأخرى مادية صريحة. ولعل هذه الشمولية تكفي لتبرير التباين في الرؤى، ولكنها في الوقت نفسه لا تفترض صعوبة إخضاعها لمقومات البحث العلمي الذي يقبل الرأي وضده ويخلص في النهاية إلى طرح موضوعي يهدف إلى خلق رؤية أكثر شفافية وعقلانية. لقد واجهت العولمة رفضاً، تماماً كما لقيت قبولاً، مما جعلها، في كلتا الحالتين، قضية تشغل الرأي وتحفز على البحث وتطرح تساؤلات عديدة قد لا يكون لكثير منها إجابات شافية ترجح كفة القبول أو الرفض. فالتعامل مع العولمة واستحقاقاتها أصبح واقعاً يجب أن يتجاوز المواقف النظرية إلى ساحات العمل. وفي هذا الواقع تكون الكلمة الفصل للطرف الأقوى وهو ما يتفق مع نمط حياة الإنسان في هذا العالم قديماً وحديثاً. قد تكون القوة ظالمة وقد لا تكون، ولكنها نهج فرض نفسه وخلق نمطاً سلوكياً تعايش معه الإنسان منذ القدم. والاختلاف في النهاية هو أسلوب التعايش. ومن خلال هذا الأسلوب تباينت المجتمعات الإنسانية في أطوارها الحضارية المتعاقبة بين الانكفاء والانطلاق وبين الضعف والقوة. وكانت الكلمة الأخيرة دائماً للقوة. وقد يكون هذا التفسير أقرب إلى شرح الجانب المادي للعولمة، إلاّ أنه قد يفسر مضمونها العقائدي أيضاً إذا كانت تلك القوة ترتكز على مقومات سليمة تفجر طاقات الإنسان وتخرج مكنونه الإبداعي الخلاق فتتسع آفاق المساحة التي يتعامل معها في الحياة بمفهومها التنموي الحديث. والقوة بمعناها المادي أو العقائدي على حدٍ سواء هي نتاج الفكر الإنساني المتراكم عبر مسافات الزمن ومساحات الحياة كلها، وهي خلاصة لحضارته وانعكاس لقدرته على التعامل مع موارده الذاتية والمتاحة له في المجتمع. ومن خلال هذه الحضارة تباينت المجتمعات وبدأت مراكز القوة والضعف وتغيرت سلباً وإيجاباً عبر مراحل التاريخ وأطواره المتعددة.
وفيما يخص الجانب العقائدي للعولمة، فإن مكوناته تتشابك بالقدر نفسه الذي يتعقد معه في العادة نسيج المجتمع الفكري والثقافي وموروثاته التاريخية التراكمية. وفي مثل هذا المناخ المعقد تواجه العولمة، بأنموذجها الغربي الذي انبثقت منه، رفضاً في العالم العربي لأنها تحاول تجاوز نسيج المجتمع العربي وثوابته بخطوطه الحمراء لتقفز إلى فرض واقع جديد يختلف بالضرورة عن الأنموذج العربي المتوارث والمكنون بفكر وتراث إسلامي عريق. وإذا كان الرفض من حيث المبدأ حقاً إنسانياً مشروعاً، إلا أن معيار المشروعية ذاته يجب أن يخضع لمراجعة سلبياته وإيجابياته وبالتالي استحقاقاته النهائية. فلا يشرع الرفض لذاته وإنما لمسبباته المستحقة. وإذا كانت المسببات مستحقة، فالأجدر أن تكون آلية الرفض إيجابية تقارع الحجة بحجة أبين وأقوى تجسيداً لمفهوم البقاء للأصلح. ومقارعة الحجج نهج تربوي يحمل في طياته مفهوم القوة. ومفهوم القوة الحقيقي لا يستقيم في ذاته بالهجوم الغبي بل يرتبط بجملة الركائز العلمية التي يستند عليها. وفي مكنون الفكر والتراث الإسلامي ما يكفي لمقارعة الحجج الغربية، وهذا ما يجب علينا إدراكه.
قد يكون صحيحاً أن الغرب يستغل قوته لفرض أنموذج العولمة الذي يريده على العالم النامي. ولكنه أيضاً لم يستمد قوته تلك من فراغ، بل هي نتاج لتطور تراكمي سعى إليه بجهود دؤوبة. والعلة هنا قد لا تكون بالضرورة في النظر إلى تفوقه بالاطلاق، بقدر ما تكون في كيفية التعامل مع ذلك التفوق بدراسة حالة الطرف الضعيف وتلمس أسباب ضعفه وتراكمات ذلك الضعف، فالأمور الحيوية لا تقاس بإطلاقها بل بتداعياتها النسبية. وهذا هو المدخل للحلقة المفقودة التي أوصلت العالم النامي، والعالم العربي بالضرورة، إلى حالة الانكفاء والتخاذل. لقد بنى العرب الأوائل حضارتهم، التي خلقت فيهم العزة والقوة، على قاعدة عقائدية قوامها الشرع الإسلامي الحنيف الذي جاء برسالة تحمل رؤية عولمية شاملة لكل الناس، فجعل المسلمين خير أمة أخرجت للناس. وأعز الله العرب بالإسلام فقويت شوكتهم وسادت حضارتهم. وكان شرط ذلك أن يلتزم العرب بالإسلام قولاً وعملاً، وهو شرط ضروري لا يستقيم أمرهم بدونه. وعندما التزم العرب بالشرط كانت لهم الكلمة ودانت لهم الدنيا يفرضون أنموذجهم على أصقاع العالم، وكانت مفاتيح العولمة وأدواتها طوع بنانهم ورهن قولهم. وبالتفريط في الإلتزام التام برسالة الإسلام جاءت حالة الانكفاء والتخاذل، فتكالبت عليهم الأمم من كل حدب وصوب فأصابهم الهلع ونمت فيهم غريزة الرفض السلبي بعد أن خمدت جذوة التفكير العقلاني في تلمس أسباب الانكفاء والتخاذل، فضعف الطالب والمطلوب. ولم يكن لأنموذج العولمة الغربي أن يتسيد ساحة الفكر في العالم إلا بضعف المواجهة العربية التي خذلت نفسها وجنت عليها بفعلها هي، وكأنها تقول بيدي لا بيد عمرو، تماماً كما جنت على نفسها براقش.
إن الضعف في حقيقته ذاتي التكوين، إذ تخمد قدرات الإنسان وتتحجم ويعتريه اليأس والخمول عندما يفقد القدرة على استغلال إمكاناته الطبيعية أو تتراجع في داخله دوافع الإبداع والابتكار. وهذه الحالة السلبية للإنسان هي بداية أعراض الإحباط التي تؤدي به إلى الضعف الروحي والمادي. وإذا كانت حالة الضعف الروحي قد يصعب تقىيمها بمعاىير مادية، إلا أنه يمكن استخلاص آثارها المدمرة على مناحي الحياة الفكرية والاجتماعية وما تفرزه من ضعف الإيمان. وإذا ضعف الإيمان تتداعى كل مرتكزات الفكر الاجتماعي التراكمي السائد وتتراخى مقومات صمودها، فيسهل اختراقها وربما تغىيرها، وهنا يكمن الخلل وتتحدد معالم إشكالية الضعف.
إن المظاهر الاقتصادية للعولمة هي الجانب الأكثر وضوحاً وشفافية في صراع الحضارات وتقسيم العالم إلى دول متقدمة وأخرى نامية أو تابعة، بما يعنيه ذلك التقسيم وما يفرضه من واقع مادي غير متجانس. والعلة قد لا تكون في آلية التقسيم أو مدلولاتها العملية، بقدر ما هي مرتبطة بالأسباب. والحكمة تكمن في معرفة الأسباب وإدراكها والتعامل معها بموضوعية وجدية. وكما أن مواجهة الإفرازات العقائدية للعولمة الغربية لا تكون بالرفض السلبي، أو بالشكوى المريرة أو التحذير السطحي، بل بالتعامل الموضوعي والجدي معها، والعودة إلى مكنون الفكر والتراث الإسلامي، وإعادته إلى موقع الريادة والمقدمة، وطرحه ليس كبديل معاصر بل كأصل تغافل الناس عنه وانغمسوا في بدائل واهنة لا ترقى إلى مضمونه. وكذلك، فإن مواجهة التداعيات المادية للعولمة لا تكون هي الأخرى ذات جدوى إذا لم رسمالعالم؟
وفيما يخص الجانب العقائدي للعولمة، فإن مكوناته تتشابك بالقدر نفسه الذي يتعقد معه في العادة نسيج المجتمع الفكري والثقافي وموروثاته التاريخية التراكمية. وفي مثل هذا المناخ المعقد تواجه العولمة، بأنموذجها الغربي الذي انبثقت منه، رفضاً في العالم العربي لأنها تحاول تجاوز نسيج المجتمع العربي وثوابته بخطوطه الحمراء لتقفز إلى فرض واقع جديد يختلف بالضرورة عن الأنموذج العربي المتوارث والمكنون بفكر وتراث إسلامي عريق. وإذا كان الرفض من حيث المبدأ حقاً إنسانياً مشروعاً، إلا أن معيار المشروعية ذاته يجب أن يخضع لمراجعة سلبياته وإيجابياته وبالتالي استحقاقاته النهائية. فلا يشرع الرفض لذاته وإنما لمسبباته المستحقة. وإذا كانت المسببات مستحقة، فالأجدر أن تكون آلية الرفض إيجابية تقارع الحجة بحجة أبين وأقوى تجسيداً لمفهوم البقاء للأصلح. ومقارعة الحجج نهج تربوي يحمل في طياته مفهوم القوة. ومفهوم القوة الحقيقي لا يستقيم في ذاته بالهجوم الغبي بل يرتبط بجملة الركائز العلمية التي يستند عليها. وفي مكنون الفكر والتراث الإسلامي ما يكفي لمقارعة الحجج الغربية، وهذا ما يجب علينا إدراكه.
قد يكون صحيحاً أن الغرب يستغل قوته لفرض أنموذج العولمة الذي يريده على العالم النامي. ولكنه أيضاً لم يستمد قوته تلك من فراغ، بل هي نتاج لتطور تراكمي سعى إليه بجهود دؤوبة. والعلة هنا قد لا تكون بالضرورة في النظر إلى تفوقه بالاطلاق، بقدر ما تكون في كيفية التعامل مع ذلك التفوق بدراسة حالة الطرف الضعيف وتلمس أسباب ضعفه وتراكمات ذلك الضعف، فالأمور الحيوية لا تقاس بإطلاقها بل بتداعياتها النسبية. وهذا هو المدخل للحلقة المفقودة التي أوصلت العالم النامي، والعالم العربي بالضرورة، إلى حالة الانكفاء والتخاذل. لقد بنى العرب الأوائل حضارتهم، التي خلقت فيهم العزة والقوة، على قاعدة عقائدية قوامها الشرع الإسلامي الحنيف الذي جاء برسالة تحمل رؤية عولمية شاملة لكل الناس، فجعل المسلمين خير أمة أخرجت للناس. وأعز الله العرب بالإسلام فقويت شوكتهم وسادت حضارتهم. وكان شرط ذلك أن يلتزم العرب بالإسلام قولاً وعملاً، وهو شرط ضروري لا يستقيم أمرهم بدونه. وعندما التزم العرب بالشرط كانت لهم الكلمة ودانت لهم الدنيا يفرضون أنموذجهم على أصقاع العالم، وكانت مفاتيح العولمة وأدواتها طوع بنانهم ورهن قولهم. وبالتفريط في الإلتزام التام برسالة الإسلام جاءت حالة الانكفاء والتخاذل، فتكالبت عليهم الأمم من كل حدب وصوب فأصابهم الهلع ونمت فيهم غريزة الرفض السلبي بعد أن خمدت جذوة التفكير العقلاني في تلمس أسباب الانكفاء والتخاذل، فضعف الطالب والمطلوب. ولم يكن لأنموذج العولمة الغربي أن يتسيد ساحة الفكر في العالم إلا بضعف المواجهة العربية التي خذلت نفسها وجنت عليها بفعلها هي، وكأنها تقول بيدي لا بيد عمرو، تماماً كما جنت على نفسها براقش.
إن الضعف في حقيقته ذاتي التكوين، إذ تخمد قدرات الإنسان وتتحجم ويعتريه اليأس والخمول عندما يفقد القدرة على استغلال إمكاناته الطبيعية أو تتراجع في داخله دوافع الإبداع والابتكار. وهذه الحالة السلبية للإنسان هي بداية أعراض الإحباط التي تؤدي به إلى الضعف الروحي والمادي. وإذا كانت حالة الضعف الروحي قد يصعب تقىيمها بمعاىير مادية، إلا أنه يمكن استخلاص آثارها المدمرة على مناحي الحياة الفكرية والاجتماعية وما تفرزه من ضعف الإيمان. وإذا ضعف الإيمان تتداعى كل مرتكزات الفكر الاجتماعي التراكمي السائد وتتراخى مقومات صمودها، فيسهل اختراقها وربما تغىيرها، وهنا يكمن الخلل وتتحدد معالم إشكالية الضعف.
إن المظاهر الاقتصادية للعولمة هي الجانب الأكثر وضوحاً وشفافية في صراع الحضارات وتقسيم العالم إلى دول متقدمة وأخرى نامية أو تابعة، بما يعنيه ذلك التقسيم وما يفرضه من واقع مادي غير متجانس. والعلة قد لا تكون في آلية التقسيم أو مدلولاتها العملية، بقدر ما هي مرتبطة بالأسباب. والحكمة تكمن في معرفة الأسباب وإدراكها والتعامل معها بموضوعية وجدية. وكما أن مواجهة الإفرازات العقائدية للعولمة الغربية لا تكون بالرفض السلبي، أو بالشكوى المريرة أو التحذير السطحي، بل بالتعامل الموضوعي والجدي معها، والعودة إلى مكنون الفكر والتراث الإسلامي، وإعادته إلى موقع الريادة والمقدمة، وطرحه ليس كبديل معاصر بل كأصل تغافل الناس عنه وانغمسوا في بدائل واهنة لا ترقى إلى مضمونه. وكذلك، فإن مواجهة التداعيات المادية للعولمة لا تكون هي الأخرى ذات جدوى إذا لم رسمالعالم؟
