الرئيسية
أحدث الصور
من طرف وخطورة هذه القضية تكمن في أنها تهدّد الطفولة وبما تتصف به من حساسية شديدة لكونها المرحلة التي تتأسس عليها حياة الإنسان يتشرّب الطفل خلالها القيم والسلوكيات وتتشكّل رؤيته لمحيطه من أسرة ومجتمع فالشارع يغرس فيه الميل إلى العنف إضافة إلى الشعور بالغبن والظلم الذي يولّد لديه الرغبة في الانتقام، والميل إلى العناد و العدوانية، وعدم التركيز. وتضارب القيم وانعدام مبدأ الصواب والخطأ ولديه استعداد للإجرام لحرمانه من إشباع الحاجات الأساسية، والجانب الأكثر خطورة هو الاستغلال الجسدي والجنسي له.. ولذلك فهي تتطلّب الرعاية والحماية من خلال توفير عوامل وبيئات التنشئة المتوازنة.
أما من الناحية الاجتماعية فإن أطفال الشوارع يجدون أنفسهم مشبّعين بقيم فرضها الشارع عليهم مما يؤدي إلى ظهور مجتمع تميزه ثقافة فرعية هي ثقافة الشارع وقيمه, كما أن اغلبهم معرّض للانحراف مثل إدمان السجائر والممارسات الشاذة. بالإضافة إلى تعرّضهم للأمراض مثل: سوء التغذية والتسمم الغذائي والملاريا والبلهارسيا والتيفوئيد والأنيميا ومشاكل الصدر وأمراض العيون والمعدة والأمراض الجلدية كالجرب والأمراض الجنسية والشذوذ الجنسي.
وللتصدّي للمشكلة يجب اعداد أساس رؤية متكاملة تحلّل وتعالج أعراض الظاهرة وأسبابها الجذرية مع مراعاة ترابطها مع غيرها من الظواهر الاجتماعية في شبكة من علاقات السببية المتداخلة. فمعظم البرامج والأساليب التي تعاملت مع هذه المشكلة اعتمدت على الحلول التقليدية، وذلك من منطلق تصنيف الظاهرة على أنها انحرافية، وكانت تفتقد لتبنّى البرامج التي تتوجّه مباشرة إلى أطفال الشوارع لإعادة بنائهم وإدماجهم في المجتمع من ناحية، و معالجة الظروف الأسرية التي أدت بهم إلى الشارع من ناحية أخرى حتى يكون علاج المشكلة جذريا بحيث يحمي الطفل من العودة إلى الشارع مرة أخرى بسبب استمرار الظروف المسبّبة لذلك.
حقيقة إن أطفال الشوارع في مصر ضحايا حلقات مترابطة ومتشابكة من الإهمال والاضطهاد في البيت والشارع وقسم الشرطة ومؤسسة الرعاية، وإذا حاولنا أن ندخل إلى "أقسام الشرطة" فلا شك أننا سنشاهد فاصلاً تراجيديًّا لعرض صنعه الواقع، وسنكتشف إحدى هذه الحلقات التي صنعت "الضحايا المجرمون". ففي تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" أن "الشرطة المصرية عادة ما تقوم بالقبض على الأطفال الذين تعتبرهم "معرضين للانحراف أو للخطر" دون ارتكابهم أي فعل إجرامي، ومبرر إلقاء القبض عليهم إما التسول، أو عدم توفر المأوى أو إصابتهم بمرض عقلي.
وبدلاً من الرعاية فإنهم يتعرضون للضرب والإيذاء والعنف الجسدي والجنسي على يد أفراد الشرطة، ويحتجزون في ظروف خطرة وغير صحية لفترات قد تصل إلى أيام أو أسابيع، وعادة ما يتم احتجازهم مع جنائيين، يقومون بدورهم بالإساءة لهؤلاء الأطفال.
هذا على الرغم من أن الأطفال المعرضين للانحراف والخطر في قانون الطفل المصري وضعوا ظاهريًّا من أجل حماية الأطفال ذوي الظروف الصعبة، فإنها تتخذ ذريعة لحملات الشرطة للقبض عليهم وإخلاء الشوارع منهم، وإخضاعهم لاستجوابات بالرغم من عدم وجود أي دليل على ارتكابهم فعل إجرامي.
وطبقًا للتقرير فإن عدد الحالات التي ألقي القبض عليها منذ العام 2000 حتى الآن بسبب هذه التهم وصل إلى 11.000 حالة.
ويستند تقرير المنظمة الدولية إلى مقابلات أجريت مع سبعة وثلاثين طفلاً، وعدد من المسئولين الرسميين، والخبراء بشئون رعاية الأطفال، في منطقة القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة والقليوبية، ومحافظات أخرى. وهو ما يعطي للتقرير مصداقية في تأكيده على أن الشرطة عادة ما يقومون بتعذيب الأطفال في أثناء القبض عليهم واحتجازهم، حتى تحول رجل الشرطة إلى "بعبع" للأطفال بدلاً من رجل أمن يحميهم.
تصف فتاة تبلغ من العمر تسعة عشر عامًا، حالة ضرب مُهينة تعرضت لها عند إلقاء القبض عليها مع فتيات صغيرات تقول: الضابط ضربني بالجزمة على دماغي، وقال لي "لو شفتك مرة تانية حاعملك قضية علشان أتأكد إنك مش حتشوفي الشمس تاني".
شاحنات كالجحيم
كما أنه عادة ما يتم ترحيل هؤلاء الأطفال في سيارات غير آدمية (شاحنات معدنية زرقاء اللون تستخدم في ترحيل السجناء يعرفها المصريون جيدًا) تخلو من المقاعد والتهوية مع مجرمين كبار يقومون بشتمهم، وأحيانًا مهاجمتهم جسديًّا؛ وقد تحدثت إحدى الفتيات عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل رجل شرطة في أثناء عملية الترحيل، ويصف أحد الأطفال الذين تعرضوا للترحيل في شاحنات "أنها كالجحيم".
أما وسائل الترحيل الأقل خطورة، فعادة ما تكون مهينة، حيث تقوم الشرطة بتقييد الأطفال باستخدام الحبال أو القيود الحديدية والسير في الشارع، أو ركوب وسائل النقل العام وهم مقيدون، وفي بعض الحالات يقوم رجال الشرطة بابتزاز البنات جنسيًّا أو ماديًّا، مقابل حمايتهن من العنف أو الاعتداء الجنسي عليهن من الآخرين
وبعد نقل الأطفال إلى حجز إدراة رعاية الأحداث في قسم الأزبكية بمصر كما يتطلب القانون، يواجهون الموت، حيث الازدحام ونقص الغذاء، والاحتجاز مع أطفال كبار من مرتكبي الجرائم الخطيرة، وكان جميع الأطفال التسعة عشر الذين قابلتهم منظمة هيومان رايتس ووتش، وممن قابلتهم بنفسي، قالوا إن أفراد الشرطة هناك قد ضربوهم أو تحرشوا بهم.
إجراءات مهينة
ومع أن القانون المصري يقتضي مثول كافة المحتجزين أمام النيابة العامة، خلال أربع وعشرين ساعة من إلقاء القبض عليهم، إلا أن الأطفال عادة ما يحتجزون لفترات أطول، دون العرض على النيابة، وفي بعض الحالات، يطلق سراحهم دون أن يروا أحدًا من وكلاء النيابة على الإطلاق. ورغم شيوع انتهاكات حقوق الأطفال المحتجزين لدى الشرطة، فإن تقرير Human Rights Watch يؤكد أن السلطات المصرية لا تقوم بمراقبة منتظمة لحجز الأطفال أو بالتحقيق بحالات الاحتجاز التعسفي، أو الإساءات خلال فترة الاحتجاز، أو باتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة ضد المسئولين عن ارتكابها.
ولا يقوم مسئولو وزارة الداخلية بالتحقيق في الإساءات، وليس لدى الوزارة إجراءات محددة تتيح للأطفال رفع شكاوى بهذا الشأن. كما لا تقوم النيابة العامة للأحداث بزيارات دورية لأماكن احتجاز الأطفال، أو بإجراء تحقيقات كافية لظروف احتجازهم كما يتطلب القانون.
ويقول أطفال كان قد قبض عليهم: إن وكلاء النيابة عادة لا يتحدثون إليهم على الإطلاق، أو يوجهون لهم أسئلة بسيطة فحسب، مثل سؤالهم عن أسمائهم وعناوينهم، مما يحرمهم فعليًّا من فرصة المشاركة في الدفاع عن أنفسهم، أو من رفع شكاوى متعلقة بإساءة المعاملة.
أما من الناحية الاجتماعية فإن أطفال الشوارع يجدون أنفسهم مشبّعين بقيم فرضها الشارع عليهم مما يؤدي إلى ظهور مجتمع تميزه ثقافة فرعية هي ثقافة الشارع وقيمه, كما أن اغلبهم معرّض للانحراف مثل إدمان السجائر والممارسات الشاذة. بالإضافة إلى تعرّضهم للأمراض مثل: سوء التغذية والتسمم الغذائي والملاريا والبلهارسيا والتيفوئيد والأنيميا ومشاكل الصدر وأمراض العيون والمعدة والأمراض الجلدية كالجرب والأمراض الجنسية والشذوذ الجنسي.
وللتصدّي للمشكلة يجب اعداد أساس رؤية متكاملة تحلّل وتعالج أعراض الظاهرة وأسبابها الجذرية مع مراعاة ترابطها مع غيرها من الظواهر الاجتماعية في شبكة من علاقات السببية المتداخلة. فمعظم البرامج والأساليب التي تعاملت مع هذه المشكلة اعتمدت على الحلول التقليدية، وذلك من منطلق تصنيف الظاهرة على أنها انحرافية، وكانت تفتقد لتبنّى البرامج التي تتوجّه مباشرة إلى أطفال الشوارع لإعادة بنائهم وإدماجهم في المجتمع من ناحية، و معالجة الظروف الأسرية التي أدت بهم إلى الشارع من ناحية أخرى حتى يكون علاج المشكلة جذريا بحيث يحمي الطفل من العودة إلى الشارع مرة أخرى بسبب استمرار الظروف المسبّبة لذلك.
حقيقة إن أطفال الشوارع في مصر ضحايا حلقات مترابطة ومتشابكة من الإهمال والاضطهاد في البيت والشارع وقسم الشرطة ومؤسسة الرعاية، وإذا حاولنا أن ندخل إلى "أقسام الشرطة" فلا شك أننا سنشاهد فاصلاً تراجيديًّا لعرض صنعه الواقع، وسنكتشف إحدى هذه الحلقات التي صنعت "الضحايا المجرمون". ففي تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" أن "الشرطة المصرية عادة ما تقوم بالقبض على الأطفال الذين تعتبرهم "معرضين للانحراف أو للخطر" دون ارتكابهم أي فعل إجرامي، ومبرر إلقاء القبض عليهم إما التسول، أو عدم توفر المأوى أو إصابتهم بمرض عقلي.
وبدلاً من الرعاية فإنهم يتعرضون للضرب والإيذاء والعنف الجسدي والجنسي على يد أفراد الشرطة، ويحتجزون في ظروف خطرة وغير صحية لفترات قد تصل إلى أيام أو أسابيع، وعادة ما يتم احتجازهم مع جنائيين، يقومون بدورهم بالإساءة لهؤلاء الأطفال.
هذا على الرغم من أن الأطفال المعرضين للانحراف والخطر في قانون الطفل المصري وضعوا ظاهريًّا من أجل حماية الأطفال ذوي الظروف الصعبة، فإنها تتخذ ذريعة لحملات الشرطة للقبض عليهم وإخلاء الشوارع منهم، وإخضاعهم لاستجوابات بالرغم من عدم وجود أي دليل على ارتكابهم فعل إجرامي.
وطبقًا للتقرير فإن عدد الحالات التي ألقي القبض عليها منذ العام 2000 حتى الآن بسبب هذه التهم وصل إلى 11.000 حالة.
ويستند تقرير المنظمة الدولية إلى مقابلات أجريت مع سبعة وثلاثين طفلاً، وعدد من المسئولين الرسميين، والخبراء بشئون رعاية الأطفال، في منطقة القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة والقليوبية، ومحافظات أخرى. وهو ما يعطي للتقرير مصداقية في تأكيده على أن الشرطة عادة ما يقومون بتعذيب الأطفال في أثناء القبض عليهم واحتجازهم، حتى تحول رجل الشرطة إلى "بعبع" للأطفال بدلاً من رجل أمن يحميهم.
تصف فتاة تبلغ من العمر تسعة عشر عامًا، حالة ضرب مُهينة تعرضت لها عند إلقاء القبض عليها مع فتيات صغيرات تقول: الضابط ضربني بالجزمة على دماغي، وقال لي "لو شفتك مرة تانية حاعملك قضية علشان أتأكد إنك مش حتشوفي الشمس تاني".
شاحنات كالجحيم
كما أنه عادة ما يتم ترحيل هؤلاء الأطفال في سيارات غير آدمية (شاحنات معدنية زرقاء اللون تستخدم في ترحيل السجناء يعرفها المصريون جيدًا) تخلو من المقاعد والتهوية مع مجرمين كبار يقومون بشتمهم، وأحيانًا مهاجمتهم جسديًّا؛ وقد تحدثت إحدى الفتيات عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل رجل شرطة في أثناء عملية الترحيل، ويصف أحد الأطفال الذين تعرضوا للترحيل في شاحنات "أنها كالجحيم".
أما وسائل الترحيل الأقل خطورة، فعادة ما تكون مهينة، حيث تقوم الشرطة بتقييد الأطفال باستخدام الحبال أو القيود الحديدية والسير في الشارع، أو ركوب وسائل النقل العام وهم مقيدون، وفي بعض الحالات يقوم رجال الشرطة بابتزاز البنات جنسيًّا أو ماديًّا، مقابل حمايتهن من العنف أو الاعتداء الجنسي عليهن من الآخرين
وبعد نقل الأطفال إلى حجز إدراة رعاية الأحداث في قسم الأزبكية بمصر كما يتطلب القانون، يواجهون الموت، حيث الازدحام ونقص الغذاء، والاحتجاز مع أطفال كبار من مرتكبي الجرائم الخطيرة، وكان جميع الأطفال التسعة عشر الذين قابلتهم منظمة هيومان رايتس ووتش، وممن قابلتهم بنفسي، قالوا إن أفراد الشرطة هناك قد ضربوهم أو تحرشوا بهم.
إجراءات مهينة
ومع أن القانون المصري يقتضي مثول كافة المحتجزين أمام النيابة العامة، خلال أربع وعشرين ساعة من إلقاء القبض عليهم، إلا أن الأطفال عادة ما يحتجزون لفترات أطول، دون العرض على النيابة، وفي بعض الحالات، يطلق سراحهم دون أن يروا أحدًا من وكلاء النيابة على الإطلاق. ورغم شيوع انتهاكات حقوق الأطفال المحتجزين لدى الشرطة، فإن تقرير Human Rights Watch يؤكد أن السلطات المصرية لا تقوم بمراقبة منتظمة لحجز الأطفال أو بالتحقيق بحالات الاحتجاز التعسفي، أو الإساءات خلال فترة الاحتجاز، أو باتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة ضد المسئولين عن ارتكابها.
ولا يقوم مسئولو وزارة الداخلية بالتحقيق في الإساءات، وليس لدى الوزارة إجراءات محددة تتيح للأطفال رفع شكاوى بهذا الشأن. كما لا تقوم النيابة العامة للأحداث بزيارات دورية لأماكن احتجاز الأطفال، أو بإجراء تحقيقات كافية لظروف احتجازهم كما يتطلب القانون.
ويقول أطفال كان قد قبض عليهم: إن وكلاء النيابة عادة لا يتحدثون إليهم على الإطلاق، أو يوجهون لهم أسئلة بسيطة فحسب، مثل سؤالهم عن أسمائهم وعناوينهم، مما يحرمهم فعليًّا من فرصة المشاركة في الدفاع عن أنفسهم، أو من رفع شكاوى متعلقة بإساءة المعاملة.
