نقص الغذاء
توقعت منظمات دولية أن يتواصل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغذاء لمدة 10 سنوات أخرى، وأن تنال الأزمات المترتبة عليه الدول الغنية إلى جانب الدول الفقيرة الأسرع تأثرا، ما ينذر بأن تتحول أزمة نقص الغذاء إلى أخطر أزمة يواجهها البشر في القرن 21، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي اندنبدنت" هذه المنظمات.
وفي خطوات استباقية قبل الوصول إلى هذا المصير ظهرت اقتراحات من علماء ومنظمات دولية ومسئولين بحلول لزيادة إنتاج المحاصيل، والحد من ارتفاع الأسعار، منها العودة إلى "الثورة الخضراء"، وتشجيع الطاقة الشمسية كبديل عن النفط والوقود الحيوي الذي ساهمت زيادة تكلفته في زيادة ارتفاع زراعة المحاصيل وإنتاج الغذاء.
وفي تقرير نشرته صحيفة "ذي ندبندنت" البريطانية على صدر صفحتها الأولى اليوم السبت، نقلت عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن الأسعار قد تواصل ارتفاعها لمدة 10 سنوات على الأقل، وذلك بعد ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي بنسبة 130% العام الماضي، والأرز بنسبة 74% في نفس الفترة، وهو ما أشعل أزمات غذاء في 36 دولة.
ويقول جون بول المسئول ببرنامج الغذاء العالمي: "أسعار الطعام ترتفع بمعدلات لم نشهدها من قبل"، وهو ما اضطر البرنامج إلى تقليص مساعداته الغذائية التي يقدمها إلى نحو 73 مليون شخص في 78 دولة.
وتوقع مسئول كبير في البنك الدولي أن يهوي تضاعف أسعار الغذاء في السنوات الثلاث الأخيرة بـ100 مليون شخص في
أعماق الفقر، وهو ما سيزيد من معدلات الفقر في العالم ما بين 3% و5%.
وشهد العالم في الأسابيع الأخيرة مظاهرات غاضبة وأعمال شغب؛ احتجاجا على ارتفاع تكلفة الحصول على المواد الغذائية الأساسية كالقمح والأرز والزيت، وذلك في الفلبين والنيجر والسنغال والكاميرون وبوركينا فاسو وموريتانيا وساحل العاج ومصر والمغرب وهايتي التي اقتحم فيها متظاهرون جوعى قصر الرئاسة غضبا من ارتفاع الأسعار.
وبدأ تأثير الأزمة يزحف نحو العالم الغني أيضا، فارتفاع أسعار الحبوب تسبب في ارتفاع كبير في تكلفة الصناعات الغذائية التي تقوم عليها مثل
المكرونة في إيطاليا، وظهرت شكاوى في بريطانيا من ارتفاع أسعار الخبز، وفتحت أستراليا وفرنسا تحقيقات على مستوى رفيع في أسباب ارتفاع الأسعار، كما مارست ضغوطا على منتجي الغذاء والمتاجر الكبيرة من أجل تخفيضها.
"ثورة حلول"
وبالتزامن يجتهد العلماء والدول في وضع حلول جذرية للأزمة في إطار تعاون دولي.
فمن جانبه دعا رئيس الوزراء البريطاني، جوردون براون، نظيره الياباني بصفته الرئيس الحالي لمجموعة الدول الثماني الصناعية بأن يضع خطة عالمية للتعامل مع ارتفاع الأسعار بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي.
وبدأت الدول النامية من ناحيتها في محاصرة الأزمة عبر إبرام اتفاقيات جديدة فيما بينهما مثل أوكرانيا وليبيا اللتين اقتربتا من إبرام اتفاق حول القمح، ووقعت مصر وسوريا اتفاقا بشأن تبادل القمح والأرز.
واقترح لينارت باج، رئيس الصندوق الدولي من أجل تنمية الزراعة، توجيه البحوث إلى تطوير تقنيات إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا للوفاء بالطلب المتزايد، والحد من ارتفاع الأسعار، مذكرًا بتجربة "الثورة الخضراء" التي ظهرت في الستينيات عندما نجحت تقنية إنتاج أنواع جديدة من القمح المعدل وراثيا في توفير كميات أنقذت الملايين من الوقوع في براثن الجوع.
ومثلت "الثورة الخضراء" وقت ظهورها أملا جديدا في إحياء الأرض بعد مواتها بعد أن عجز المعروض من المحاصيل عن سد احتياجات الطلب المتزايد، غير أنه لحق بها بعد سنوات قليلة "الثورة البيئية" بعد اكتشاف الأمراض الخطيرة التي تسبب فيها المبالغة في استخدام المخصبات الصناعية.
الوقود الحيوي
وكان مارسيلو جيوجيل، مدير إدارة مكافحة الفقر التابعة للبنك الدولي، قد اعتبر أن من أسباب ارتفاع أسعار الغذاء: إنتاج الوقود
الحيوي من الحبوب، وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة المستخدمة في إنتاج الغذاء، وتزايد عدد سكان العالم، إضافة إلى التغيرات المناخية.
وأثار استخدام المحاصيل في إنتاج الوقود الحيوي - الذي يستخدم في تسيير وسائل النقل - قلقا كبيرا دفع كبير العلماء في بريطانيا البروفيسور جون بيدينجتون للقول: "قطع المحاصيل قبل نضوجها من أجل استخدامها في إنتاج الوقود الحيوي عمل شديد الحماقة؛ فمن الصعب تخيل أن يوجه العالم اهتمامه للدفع بالمحاصيل من أجل إنتاج الوقود الحيوي في نفس الوقت الذي يشهد فيه ارتفاعا ضخما في معدلات الطلب على تلك المحاصيل من أجل الغذاء".
ويستخدم الربع على الأقل من إنتاج الولايات المتحدة من الذرة، وأكثر من نصف
وفي مقابل هذا التراجع في الإنتاج، يشهد العالم ارتفاعا في عدد سكانه الذى يتوقع أن يزيد من 6.2 مليارات نسمة إلى 9.5 مليارات بحلول 2050، وهو ما حدا بالبنك الدولي إلى أن يتنبأ بأن يتزايد الطلب العالمي على الغذاء بمعدل الضعف بحلول عام 2030، وهو ما يهدد بنشوب ثورات واضطرابات عالمية خطيرة ما لم يتعاون زعماء العالم في وضع حلول لتوفير الغذاء بأسعار تناسب الجميع.
توقعت منظمات دولية أن يتواصل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغذاء لمدة 10 سنوات أخرى، وأن تنال الأزمات المترتبة عليه الدول الغنية إلى جانب الدول الفقيرة الأسرع تأثرا، ما ينذر بأن تتحول أزمة نقص الغذاء إلى أخطر أزمة يواجهها البشر في القرن 21، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي اندنبدنت" هذه المنظمات.
وفي خطوات استباقية قبل الوصول إلى هذا المصير ظهرت اقتراحات من علماء ومنظمات دولية ومسئولين بحلول لزيادة إنتاج المحاصيل، والحد من ارتفاع الأسعار، منها العودة إلى "الثورة الخضراء"، وتشجيع الطاقة الشمسية كبديل عن النفط والوقود الحيوي الذي ساهمت زيادة تكلفته في زيادة ارتفاع زراعة المحاصيل وإنتاج الغذاء.
وفي تقرير نشرته صحيفة "ذي ندبندنت" البريطانية على صدر صفحتها الأولى اليوم السبت، نقلت عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن الأسعار قد تواصل ارتفاعها لمدة 10 سنوات على الأقل، وذلك بعد ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي بنسبة 130% العام الماضي، والأرز بنسبة 74% في نفس الفترة، وهو ما أشعل أزمات غذاء في 36 دولة.
ويقول جون بول المسئول ببرنامج الغذاء العالمي: "أسعار الطعام ترتفع بمعدلات لم نشهدها من قبل"، وهو ما اضطر البرنامج إلى تقليص مساعداته الغذائية التي يقدمها إلى نحو 73 مليون شخص في 78 دولة.
وتوقع مسئول كبير في البنك الدولي أن يهوي تضاعف أسعار الغذاء في السنوات الثلاث الأخيرة بـ100 مليون شخص في
أعماق الفقر، وهو ما سيزيد من معدلات الفقر في العالم ما بين 3% و5%.
وشهد العالم في الأسابيع الأخيرة مظاهرات غاضبة وأعمال شغب؛ احتجاجا على ارتفاع تكلفة الحصول على المواد الغذائية الأساسية كالقمح والأرز والزيت، وذلك في الفلبين والنيجر والسنغال والكاميرون وبوركينا فاسو وموريتانيا وساحل العاج ومصر والمغرب وهايتي التي اقتحم فيها متظاهرون جوعى قصر الرئاسة غضبا من ارتفاع الأسعار.
وبدأ تأثير الأزمة يزحف نحو العالم الغني أيضا، فارتفاع أسعار الحبوب تسبب في ارتفاع كبير في تكلفة الصناعات الغذائية التي تقوم عليها مثل
المكرونة في إيطاليا، وظهرت شكاوى في بريطانيا من ارتفاع أسعار الخبز، وفتحت أستراليا وفرنسا تحقيقات على مستوى رفيع في أسباب ارتفاع الأسعار، كما مارست ضغوطا على منتجي الغذاء والمتاجر الكبيرة من أجل تخفيضها.
"ثورة حلول"
وبالتزامن يجتهد العلماء والدول في وضع حلول جذرية للأزمة في إطار تعاون دولي.
فمن جانبه دعا رئيس الوزراء البريطاني، جوردون براون، نظيره الياباني بصفته الرئيس الحالي لمجموعة الدول الثماني الصناعية بأن يضع خطة عالمية للتعامل مع ارتفاع الأسعار بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي.
وبدأت الدول النامية من ناحيتها في محاصرة الأزمة عبر إبرام اتفاقيات جديدة فيما بينهما مثل أوكرانيا وليبيا اللتين اقتربتا من إبرام اتفاق حول القمح، ووقعت مصر وسوريا اتفاقا بشأن تبادل القمح والأرز.
واقترح لينارت باج، رئيس الصندوق الدولي من أجل تنمية الزراعة، توجيه البحوث إلى تطوير تقنيات إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا للوفاء بالطلب المتزايد، والحد من ارتفاع الأسعار، مذكرًا بتجربة "الثورة الخضراء" التي ظهرت في الستينيات عندما نجحت تقنية إنتاج أنواع جديدة من القمح المعدل وراثيا في توفير كميات أنقذت الملايين من الوقوع في براثن الجوع.
ومثلت "الثورة الخضراء" وقت ظهورها أملا جديدا في إحياء الأرض بعد مواتها بعد أن عجز المعروض من المحاصيل عن سد احتياجات الطلب المتزايد، غير أنه لحق بها بعد سنوات قليلة "الثورة البيئية" بعد اكتشاف الأمراض الخطيرة التي تسبب فيها المبالغة في استخدام المخصبات الصناعية.
الوقود الحيوي
وكان مارسيلو جيوجيل، مدير إدارة مكافحة الفقر التابعة للبنك الدولي، قد اعتبر أن من أسباب ارتفاع أسعار الغذاء: إنتاج الوقود
الحيوي من الحبوب، وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة المستخدمة في إنتاج الغذاء، وتزايد عدد سكان العالم، إضافة إلى التغيرات المناخية.
وأثار استخدام المحاصيل في إنتاج الوقود الحيوي - الذي يستخدم في تسيير وسائل النقل - قلقا كبيرا دفع كبير العلماء في بريطانيا البروفيسور جون بيدينجتون للقول: "قطع المحاصيل قبل نضوجها من أجل استخدامها في إنتاج الوقود الحيوي عمل شديد الحماقة؛ فمن الصعب تخيل أن يوجه العالم اهتمامه للدفع بالمحاصيل من أجل إنتاج الوقود الحيوي في نفس الوقت الذي يشهد فيه ارتفاعا ضخما في معدلات الطلب على تلك المحاصيل من أجل الغذاء".
ويستخدم الربع على الأقل من إنتاج الولايات المتحدة من الذرة، وأكثر من نصف
وفي مقابل هذا التراجع في الإنتاج، يشهد العالم ارتفاعا في عدد سكانه الذى يتوقع أن يزيد من 6.2 مليارات نسمة إلى 9.5 مليارات بحلول 2050، وهو ما حدا بالبنك الدولي إلى أن يتنبأ بأن يتزايد الطلب العالمي على الغذاء بمعدل الضعف بحلول عام 2030، وهو ما يهدد بنشوب ثورات واضطرابات عالمية خطيرة ما لم يتعاون زعماء العالم في وضع حلول لتوفير الغذاء بأسعار تناسب الجميع.