الرئيسية
أحدث الصور
من طرف واتضح أن أكثر من 70 في المئة من الأطفال أقروا أن الأسباب الأولى التي دفعتهم لممارسة التسول هي تلافي الضرب والطرد من المنزل، والفقر الشديد، والحرمان من أشياء يتمتع بها الأطفال غير المتسولين، كما اتضح أن 87.5 في المئة منهم سليمو البنية الجسدية وليس لديهم عاهات أو إعاقات، وأن جميعهم يشعرون بالتعب والإرهاق نتيجة المشي طوال النهار وقلة النوم غالباً.
كما كشفت الدراسة أن نحو 70 في المئة من أفراد العينة يعانون من مشكلة التبول اللاإرادي. و72 في المئة منهم يعيشون مع آبائهم وأمهاتهم، و60 في المئة منهم يعترفون بأن معاملة الوالدين قاسية، ولا يوجد اهتمام بـ 95 في المئة منهم، و73 في المئة يتعرضون لسخرية الوالدين عندما لا يعطون ما جمعوه للوالدين أو القائمين عليهم.
وعبّر نحو 50 في المئة منهم عن حبهم لإخوتهم. كما قال أكثر من 93 في المئة أنهم يطردون من قبل والديهم إذا لم يحضروا نقوداً نتيجة التسول ويعطوها لهم.
وأكدت الدراسة أن نحو 95 في المئة منهم يعانون من أحلام مزعجة، وتجتاحهم رغبة في تحطيم الأشياء، كما أكدت أن أكثر من نصفهم يشعرون بالحرمان والضيق، كما يشعر أكثر من 73 في المئة منهم بأنهم مضطهدون ومظلومون ومحرومون وخوافون.
وأوضحت الدراسة أن نسبة القلق عند جميع أفراد العينة عالية وصريحة سواء كانوا يتسولون مباشرة أو متسولين في صورة بائعين جائلين لأشياء تافهة، كما خلصت إلى أن عينتها تعلن عن أنها مجموعة من الأطفال تساء معاملتها بمختلف الصور من قبل الوالدين والقائمين على رعايتهم، أو نتيجة للظروف التي وجدوا فيها، وأن مؤشرات حالاتهم النفسية تؤدي بهم لأن يكونوا شخصيات عصابية في أبسط الأحوال وشخصيات ذهانية في أسوء الأحوال.
أما بنات الشوارع فهي ظاهرة متنامية وغريبة على المجتمع المصري ، لأن مجتمعنا لا يلقي ببناته في الشارع ، وغرابة الظاهرة تجعلنا نتساءل عن أسبابها ، ويبدو أن السبب هو زيادة الفقر فلا تستطيع الأسر الإنفاق على بناتها وتعليمهن ، ومن هنا يلجأن إلى الشارع"
والحل من هو أن يتم السماح بنات الشوارع باستخراج شهادات ميلاد ، حتى ولو كتبوا باسم الأم كحل بدائي ، بالإضافة على ضرورة الأخذ بأقوال الأم إن أرشدت عن والد الطفل وإجراء تحليل الـ DNA لإثبات النسب ، وحل مشكلة أطفال الشوارع لا يكمن في توفير أماكن للإيواء فقط وإنما إعادة إدماجهم في المجتمع كي لا يلفظهم المجتمع بعيداً ويعتبرهم مجرمين ، وهم في الواقع ضحايا ظروف مجتمع.
وهناك تغيير قد حدث فعلا لتلافي مشكلة أطفال الشوارع, وهو تعديل قانون الطفل ، ويعتبر نقلة ضخمة على مستوى التعامل مع أطفال الشوارع في مصر ستعطي مساحة كبيرة للمجتمع المدني أن يقول كلمته في الفترة القادمة .
ومن مميزات التعديل ، أن فلسفة القانون لأول مرة مضمونها يعني فلسفة حماية أكثر من كونها فلسفة عقاب ، كما أن القانون يضيف ميزة أخري وهي السماح باستخراج شهادات ميلاد للأطفال المولودين خارج إطار الزوجية الذين يندرج تحتهم الجيل الثاني من أطفال الشوارع .
جدير بالذكر أنه لا توجد في مصر بيانات رسمية دقيقة حول عدد أطفال الشوارع ، والأرقام تقديرية ، ويرجع ذلك إلى أن الأرقام ليست مؤسسة على أية مسوح حول ظاهرة أطفال الشوارع ، فضلاً عن أنها تخلط بين أعداد الأطفال العاملين ، وأطفال الشوارع ، هذا بالإضافة إلى الاختلاف في تعريف أطفال الشوارع فهل هم من يقضون معظم الوقت في الشارع ينامون في منزل مع أسرهم ؟ أم من يعيشون في الشارع ليل ونهار ؟ أم الاثنين معاً ؟ لكن الأعداد التقديرية تشير إلي وجود بين ربع مليون ومليونين طفل شوارع
وتظهر بيانات تقارير الأمن العام عن الفترة من 1987 إلى 1991 ، أن إجمالي جنح التعرض للانحراف خلال تلك الفترة كان 11223 جنحة ، وتتوزع حول صور الانحراف على النحو التالي : تسول بنسبة 29.1% ، وجمع أعقاب السجائر بنسبة 3.8% ، ودعارة وقمار بنسبة 2.7% ، ومخالطة المشبوهين وأصحاب السوابق بنسبة 40.9% ، ومروق بنسبة 1.4% وهروب من التعليم بنسبة 8.1% ومبيت في الطرقات بنسبة 11.7% ، ولا وسيلة مشروعة للعيش بنسبة 2.3% .
وتشير هذه البيانات وغيرها ، إلى أن عدد الأطفال المعرضين للانحراف في مصر ، وتمت محاكمتهم في جنح أو جنايات ، هو في تزايد مستمر وفق بيانات تقارير الأمن العام ، فقد كان عدد جنح التعرض للانحراف عام 1987 هو 1298 ، وأصبح 3352 في عام 1991 . ترى إلى أين وصل عددهم في 2008 وفق الواقع لا التقارير الرسمية ؟
وعلى المستوى الدولي، حذرت دراسة للأمم المتحدة، أعدها مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، من أن أطفال الشوارع في مصر يواجهون مشاكل وأخطار كثيرة من بينها العنف الذي يمثل الجانب الأكبر من حياتهم اليومية، سواء العنف بين مجموعات الأطفال أو العنف من المجتمع المحيط بهم، أو العنف أثناء العمل.
وأوضحت الدراسة أن الأطفال يتعرضون أيضا لرفض المجتمع لكونهم أطفال غير مرغوب فيهم في مناطق مجتمعات معينة، ربما بسبب مظهرهم العام وسلوكهم، كما يخشى الكثير منهم القبض عليهم من رجال الشرطة، وبالتالي إعادتهم إلى ذويهم أو أجهزة الرعاية.
وأضافت الدراسة أن أطفال الشوارع في مصر لديهم احتياجات مباشرة وغير مباشرة؛ منها تعليم مهنة، والحصول على عمل يرتزقون منه لإعاشتهم وإعاشة عائلاتهم في حالة الرجوع إليهم.
من جانبها قالت منظمة (هيومان رايتس ووتش) الأمريكية لحقوق الإنسان في تقرير لها صدر عام 2003: إن "الحكومة المصرية تجري حملات قبض جماعية على أطفال جريمتهم أنهم بحاجة للحماية.
وأشارت "كلاريسا بنكومو" الباحثة في قسم حقوق الطفل في المنظمة الحقوقية إلى أن الحكومة المصرية تقول إنها تعتقل الأطفال لحمايتهم، وفي واقع الأمر فإن معظم هؤلاء الأطفال يعودون إلى الشوارع خلال أسبوع، ويكونون في حالة أسوأ من الحالة التي كانوا عليها قبل القبض عليهم.
واستند التقرير ـ الذى صدر تحت عنوان (متهمون بأنهم أطفال) ـ إلى عشرات من المقابلات أجرتها المنظمة مع أطفال مصريين يعيشون أو يعملون في الشوارع، إضافة إلى أفراد شرطة ووكلاء نيابة وإخصائيين اجتماعيين وقضاة من العاملين في النظام القانوني للأحداث ومحامين ومؤسسات غير حكومية.
ان أول خطوة لحل قضية (أطفال الشوارع) هي تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ليكونوا بعيداً عن الشارع. اضافة الى تدريبهم وإكسابهم مهارات تعينهم على إيجاد عمل يؤمّن لهم دخلاً, وينتشلهم من حياة الشوارع, ويكسبهم المهارات, ويحسّن أوضاعهم المعيشية.
إنَّ التعامل مع أطفال الشوارع والتصدّي لمشكلاتهم يستدعي تضافر الجهود بين وزارات التخطيط والداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والعدل والصحة والمؤسسات الإعلامية والدينية و المالية إضافة إلى وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لبيان حجم هذه المشكلة وأسبابها ونتائجها وظروفها وإمكانات الحدّ منها... وكذلك إجراء المسوحات الاجتماعية لبيان حجم المشكلة ورسم السياسات الإستراتيجية للحدّ منها.
ان قضية أطفال الشوارع ليست بالقضية التي يمكن الاستهانة بها لأنها قد تشكّل عقبة أمام المسيرة التنموية. فهؤلاء الأطفال هم بناة الغد وهم الطاقة المستقبليّة للمجتمع والاهتمام بهم وتجنيبهم سوء العاقبة مسؤولية الحكومة والمجتمع المدني على حد سواء لان مصطلح (أطفال الشوارع) بات معروفاً في أدبيات التنمية البشرية، فهو من أهم القضايا وأخطرها لتداخل أبعادها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، وهي مشكلة ذات بعد مؤثّر على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، كما أنها ظاهرة عالمية ارتبطت جذورها بتردّي النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما كشفت الدراسة أن نحو 70 في المئة من أفراد العينة يعانون من مشكلة التبول اللاإرادي. و72 في المئة منهم يعيشون مع آبائهم وأمهاتهم، و60 في المئة منهم يعترفون بأن معاملة الوالدين قاسية، ولا يوجد اهتمام بـ 95 في المئة منهم، و73 في المئة يتعرضون لسخرية الوالدين عندما لا يعطون ما جمعوه للوالدين أو القائمين عليهم.
وعبّر نحو 50 في المئة منهم عن حبهم لإخوتهم. كما قال أكثر من 93 في المئة أنهم يطردون من قبل والديهم إذا لم يحضروا نقوداً نتيجة التسول ويعطوها لهم.
وأكدت الدراسة أن نحو 95 في المئة منهم يعانون من أحلام مزعجة، وتجتاحهم رغبة في تحطيم الأشياء، كما أكدت أن أكثر من نصفهم يشعرون بالحرمان والضيق، كما يشعر أكثر من 73 في المئة منهم بأنهم مضطهدون ومظلومون ومحرومون وخوافون.
وأوضحت الدراسة أن نسبة القلق عند جميع أفراد العينة عالية وصريحة سواء كانوا يتسولون مباشرة أو متسولين في صورة بائعين جائلين لأشياء تافهة، كما خلصت إلى أن عينتها تعلن عن أنها مجموعة من الأطفال تساء معاملتها بمختلف الصور من قبل الوالدين والقائمين على رعايتهم، أو نتيجة للظروف التي وجدوا فيها، وأن مؤشرات حالاتهم النفسية تؤدي بهم لأن يكونوا شخصيات عصابية في أبسط الأحوال وشخصيات ذهانية في أسوء الأحوال.
أما بنات الشوارع فهي ظاهرة متنامية وغريبة على المجتمع المصري ، لأن مجتمعنا لا يلقي ببناته في الشارع ، وغرابة الظاهرة تجعلنا نتساءل عن أسبابها ، ويبدو أن السبب هو زيادة الفقر فلا تستطيع الأسر الإنفاق على بناتها وتعليمهن ، ومن هنا يلجأن إلى الشارع"
والحل من هو أن يتم السماح بنات الشوارع باستخراج شهادات ميلاد ، حتى ولو كتبوا باسم الأم كحل بدائي ، بالإضافة على ضرورة الأخذ بأقوال الأم إن أرشدت عن والد الطفل وإجراء تحليل الـ DNA لإثبات النسب ، وحل مشكلة أطفال الشوارع لا يكمن في توفير أماكن للإيواء فقط وإنما إعادة إدماجهم في المجتمع كي لا يلفظهم المجتمع بعيداً ويعتبرهم مجرمين ، وهم في الواقع ضحايا ظروف مجتمع.
وهناك تغيير قد حدث فعلا لتلافي مشكلة أطفال الشوارع, وهو تعديل قانون الطفل ، ويعتبر نقلة ضخمة على مستوى التعامل مع أطفال الشوارع في مصر ستعطي مساحة كبيرة للمجتمع المدني أن يقول كلمته في الفترة القادمة .
ومن مميزات التعديل ، أن فلسفة القانون لأول مرة مضمونها يعني فلسفة حماية أكثر من كونها فلسفة عقاب ، كما أن القانون يضيف ميزة أخري وهي السماح باستخراج شهادات ميلاد للأطفال المولودين خارج إطار الزوجية الذين يندرج تحتهم الجيل الثاني من أطفال الشوارع .
جدير بالذكر أنه لا توجد في مصر بيانات رسمية دقيقة حول عدد أطفال الشوارع ، والأرقام تقديرية ، ويرجع ذلك إلى أن الأرقام ليست مؤسسة على أية مسوح حول ظاهرة أطفال الشوارع ، فضلاً عن أنها تخلط بين أعداد الأطفال العاملين ، وأطفال الشوارع ، هذا بالإضافة إلى الاختلاف في تعريف أطفال الشوارع فهل هم من يقضون معظم الوقت في الشارع ينامون في منزل مع أسرهم ؟ أم من يعيشون في الشارع ليل ونهار ؟ أم الاثنين معاً ؟ لكن الأعداد التقديرية تشير إلي وجود بين ربع مليون ومليونين طفل شوارع
وتظهر بيانات تقارير الأمن العام عن الفترة من 1987 إلى 1991 ، أن إجمالي جنح التعرض للانحراف خلال تلك الفترة كان 11223 جنحة ، وتتوزع حول صور الانحراف على النحو التالي : تسول بنسبة 29.1% ، وجمع أعقاب السجائر بنسبة 3.8% ، ودعارة وقمار بنسبة 2.7% ، ومخالطة المشبوهين وأصحاب السوابق بنسبة 40.9% ، ومروق بنسبة 1.4% وهروب من التعليم بنسبة 8.1% ومبيت في الطرقات بنسبة 11.7% ، ولا وسيلة مشروعة للعيش بنسبة 2.3% .
وتشير هذه البيانات وغيرها ، إلى أن عدد الأطفال المعرضين للانحراف في مصر ، وتمت محاكمتهم في جنح أو جنايات ، هو في تزايد مستمر وفق بيانات تقارير الأمن العام ، فقد كان عدد جنح التعرض للانحراف عام 1987 هو 1298 ، وأصبح 3352 في عام 1991 . ترى إلى أين وصل عددهم في 2008 وفق الواقع لا التقارير الرسمية ؟
وعلى المستوى الدولي، حذرت دراسة للأمم المتحدة، أعدها مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، من أن أطفال الشوارع في مصر يواجهون مشاكل وأخطار كثيرة من بينها العنف الذي يمثل الجانب الأكبر من حياتهم اليومية، سواء العنف بين مجموعات الأطفال أو العنف من المجتمع المحيط بهم، أو العنف أثناء العمل.
وأوضحت الدراسة أن الأطفال يتعرضون أيضا لرفض المجتمع لكونهم أطفال غير مرغوب فيهم في مناطق مجتمعات معينة، ربما بسبب مظهرهم العام وسلوكهم، كما يخشى الكثير منهم القبض عليهم من رجال الشرطة، وبالتالي إعادتهم إلى ذويهم أو أجهزة الرعاية.
وأضافت الدراسة أن أطفال الشوارع في مصر لديهم احتياجات مباشرة وغير مباشرة؛ منها تعليم مهنة، والحصول على عمل يرتزقون منه لإعاشتهم وإعاشة عائلاتهم في حالة الرجوع إليهم.
من جانبها قالت منظمة (هيومان رايتس ووتش) الأمريكية لحقوق الإنسان في تقرير لها صدر عام 2003: إن "الحكومة المصرية تجري حملات قبض جماعية على أطفال جريمتهم أنهم بحاجة للحماية.
وأشارت "كلاريسا بنكومو" الباحثة في قسم حقوق الطفل في المنظمة الحقوقية إلى أن الحكومة المصرية تقول إنها تعتقل الأطفال لحمايتهم، وفي واقع الأمر فإن معظم هؤلاء الأطفال يعودون إلى الشوارع خلال أسبوع، ويكونون في حالة أسوأ من الحالة التي كانوا عليها قبل القبض عليهم.
واستند التقرير ـ الذى صدر تحت عنوان (متهمون بأنهم أطفال) ـ إلى عشرات من المقابلات أجرتها المنظمة مع أطفال مصريين يعيشون أو يعملون في الشوارع، إضافة إلى أفراد شرطة ووكلاء نيابة وإخصائيين اجتماعيين وقضاة من العاملين في النظام القانوني للأحداث ومحامين ومؤسسات غير حكومية.
ان أول خطوة لحل قضية (أطفال الشوارع) هي تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ليكونوا بعيداً عن الشارع. اضافة الى تدريبهم وإكسابهم مهارات تعينهم على إيجاد عمل يؤمّن لهم دخلاً, وينتشلهم من حياة الشوارع, ويكسبهم المهارات, ويحسّن أوضاعهم المعيشية.
إنَّ التعامل مع أطفال الشوارع والتصدّي لمشكلاتهم يستدعي تضافر الجهود بين وزارات التخطيط والداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والعدل والصحة والمؤسسات الإعلامية والدينية و المالية إضافة إلى وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لبيان حجم هذه المشكلة وأسبابها ونتائجها وظروفها وإمكانات الحدّ منها... وكذلك إجراء المسوحات الاجتماعية لبيان حجم المشكلة ورسم السياسات الإستراتيجية للحدّ منها.
ان قضية أطفال الشوارع ليست بالقضية التي يمكن الاستهانة بها لأنها قد تشكّل عقبة أمام المسيرة التنموية. فهؤلاء الأطفال هم بناة الغد وهم الطاقة المستقبليّة للمجتمع والاهتمام بهم وتجنيبهم سوء العاقبة مسؤولية الحكومة والمجتمع المدني على حد سواء لان مصطلح (أطفال الشوارع) بات معروفاً في أدبيات التنمية البشرية، فهو من أهم القضايا وأخطرها لتداخل أبعادها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، وهي مشكلة ذات بعد مؤثّر على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، كما أنها ظاهرة عالمية ارتبطت جذورها بتردّي النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
